به نقل از «ایسنا»

استانداردسازی آمار وزارتخانه‌ها و دستگاهای‌ مهم در حوزه کودکان تا شهریورماه سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۸۱۶

ایسنا/خراسان رضوی معاون وزیر دادگستری گفت: در وزارت دادگستری کمیته اقلام آماری حقوق کودک را ایجاد کردیم و با همکاری متخصصان این حوزه آمار وزارتخانه‌ها و دستگاهای‌ مهم را تا شهریورماه سال آینده استانداردسازی می‌کنیم تا آمار ارائه شده به مردم دقیق و استاندارد باشد.

سیدعلی کاظمی امروز ۱۷ اسفندماه، در مراسم آغاز فعالیت محاکم اطفال نوجوانان و دادسرای ویژه نوجوانان در قالب مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی که در دادگستری کل استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما شاخص‌هایی در مورد وضعیت حقوق کودک در کشور داریم که گاهی مرتبط با یک دستگاه و گاهی مرتبط با دستگاه‌های مختلف هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در شاخص‌های مرتبط با یک دستگاه پیش‌بینی‌های خوبی کردیم، اما در شاخص‌هایی که نیاز به اقدامات دسته‌جمعی و هماهنگ برخی دستگاه‌ها دارد، هنوز وضعیت قابل قبولی نداریم و علت نیز این است که هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف شکل نگرفته است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک بیان کرد: با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۰ فضای لازم شکل گرفت. در حال حاضر تکالیف دستگاه‌ها به صورت کاملا مجزا مشخص شده که در مورد کودکان باید چه اقدامی را انجام دهند. علاوه بر اجرای تکالیف لازم است دستگاه‌ها در کنار هم اقدامات هماهنگی را انجام دهند. ساختارهایی که به صورت تک‌ایستگاهی انجام وظیفه می‌کنند و در واقع تمام خدمات را به صورت جامع و هماهنگ ارائه کرده و به صورت چندمنظوره عمل می‌کنند، برای کودکان نیاز است. کودکان کوچک هستند و متوجه پیچیدگی‌های ما بزرگسالان نمی‌شوند.

کاظمی اضافه کرد: ایجاد مجتمع شوق زندگی پاسخی به این نیازها است. باید بسیج اراده‌ها داشته باشیم تا از کودکان حمایت شایسته کنیم. باید زود وارد عمل شویم، گاهی خیلی برای کودکان دیر است. زمان برای کودک دیر می‌گذرد و باید کاری کنیم خدمات در اسرع وقت به کودک برسد. کودکان زبان ندارند و باید زبان آن‌ها باشیم. ابتکار دادگستری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، خیرین، فعالان و نقش‌آفرینان غیر دولتی مشهد در راه‌اندازی شوق زندگی یک ابتکار خوب است، هیچ وقت رو به زوال نرفته و خوشبختانه مدام رو به صعود است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: شوق زندگی یک ارگانیسم زنده بوده که مدام در حال تکامل است. این ابتکار بسیار بزرگ بوده و در حال توسعه در کشور است. بزرگترین تشکر و تقدیر در این حوزه این است که این تجربه موفق را در کشور گسترش دهیم، هم گسترش در همه استان‌ها و هم گسترش به گروه‌های مخاطب دیگر. این مدل موفق می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم از جهت تامین کرامت و حقوق انسانی بسیار شایسته عمل کند.

تلاش می‌کنیم در خصوص کودکان کار آمار دقیقی به‌دست آوریم

وی با بیان اینکه در حوزه کودکان کار زمانی به ما آمار دادند که ۳۰ هزار کودک خیابانی تنها در تهران داریم اما بعد که بررسی کردیم به حداکثر ۳۰۰۰ مورد رسیدیم، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم در خصوص کودکان کار آمارهای دقیقی را به دست بیاوریم. در زمینه کودکان بزه‌دیده پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل می‌شود در اختیار دادگستری است، اما پرونده‌هایی که کودکان بزه‌دیده شدند و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفتند، زیاد است. مسئله اصلی ما این است که آمار کودکان خاکستری و سیاه نباشد؛ یعنی از چشم ما مغفول نماند و اگر کودکی در آسیب هست شناسایی و حمایت کنیم. مسئله و دغدغه اصلی ما این است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: دوم اینکه یک نظام پایش، ارزیابی و گزارش‌دهی ایجاد کنیم. در وزارت دادگستری کمیته اقلام آماری حقوق کودک را ایجاد کردیم و با همکاری متخصصان این حوزه آمار وزارتخانه‌ها و دستگاهای‌ مهم را تا شهریورماه سال آینده استانداردسازی می‌کنیم تا آمار ارائه شده به مردم دقیق و استاندارد باشد. در نتیجه تاثیر ایجاد سازوکارهای خوب مانند شوق زندگی را در بهبود وضعیت کودکان خواهیم داشت.

کاظمی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشهد با ابتکارات خوبی مانند ترمیمی شدن شهر، گسترش روش‌های مشارکتی عدالت و شوق زندگی برای کشور برنامه دارد، تصریح کرد: در مشهد شاهد این هستیم که پیشتازی اتفاق افتاده و به یک نوع نوآوری اجتماعی در مشهد رسیدیم که در نوع خود در کشور بی‌نظیر است. کاری که می‌توانیم انجام دهیم حمایت از این نوآوری‌ها و تبدیل برخی از این موارد به رویکردهای قانونی و توسعه آن‌ها در کشور است.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: مجتمع‌های شوق زندگی در کشور در حال ایجاد شدن هستند، در ۸ استان دیگر راه‌اندازی شدند و بعد از این سامانه مخصوص شوق زندگی شکل خواهد گرفت. آنچه در مشهد در حوزه حمایت کودک نیاز داشته باشند، تا جایی که در توانمان باشد در اختیارشان خواهیم گذاشت.

وی همچنین در جریان مراسم در جمع حاضران اظهار کرد: شوق زندگی که امروز برای افتتاح فاز دوم آن به مشهد آمده‌ایم نمونه یک شراکت واقعی و بالا و در واقع یک اصلاح بزرگ است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولان کشور دغدغه رسیدگی به گروه‌های آسیب‌دیده را دارند و سیاست‌های کلی در کشور ما حمایت از این گروه‌ها است. سازوکار این دغدغه‌ها را باید به جامعه و گروه هدف متصل کرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: ما امروز گرد هم آمدیم تا قسمت دوم شوق زندگی که در خصوص کودکان ناقض قوانین کیفری است را جشن بگیریم. یک سازوکار چندمنظوره مانند شوق زندگی می‌تواند مشکل را حل کند. تکالیف قوه قضاییه تنها رسیدگی به پرونده نیست، بلکه گسترش عدل، حقوق، آزادی‌های مشروع، رفع ریشه‌ ای پرونده‌ها و اصلاح افراد نیز از تکالیفی بوده که در قالب مدل‌های مشارکتی قابل تحقق است.

کاظمی بیان کرد: با سازوکارهای خوبی مانند شوق زندگی حق کودکان ما است که با کرامت در یک جامعه ایمن زندگی کنند. حق آن‌ها است که همه بدون تبعیض از حمایت‌ها برخوردار شوند و شکوفایی، بالندگی و رشد را تجربه کنند. حق آن‌ها است شوق زندگی داشته باشند.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در مشهد حق جدیدی برای کودکان ایجاد شده که حق داشتن شوق زندگی است. بزرگترین تشویق برای شوق زندگی ترویج و توسعه این پدیده بسیار خوب در کل کشور است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری معاون وزیر دادگستری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری معاون وزیر دادگستری حقوق کودک برای کودک شوق زندگی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/